افشاگری محمد مهاجری درباره مرجع ردصلاحیتها؛ هیاتهای نظارت استانی ظاهرا کارهای نبودهاند، تصمیمات در جای «ناشناختهای» صورت گرفته!
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۳۱۷۵
آفتابنیوز :
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا گفت: به نظر می رسد هیاتهای نظارت استانی ظاهرا کاره ای نبوده اند و تصمیم درباره ردصلاحیتها در جای ناشناخته ای صورت گرفته است.
محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی تلگرامی نوشت: این روزها روایتهایی از کاندیداهایی که در دوره بررسی صلاحیتها توسط شورای نگهبان( = هیات های نظارت استانها) دعوت شده و با آنها مصاحبه انجام گرفته است، میشنویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به روایت این افراد، برخوردها معمولا خوب و دوستانه صورت گرفته و مصاحبه کننده بدنبال رفع ابهامات پرونده بوده است. حتی در موردی شنیدم که اشکال در این حد بوده که مثلا فلان مدرکی که در سایت شورای نگهبان اسکن کرده و بارگذاری کرده اید خوانا نبوده. و نهایتا تصوری که در ذهن کاندیدا نقش بسته اینکه ابهام ها برطرف شده است. البته مواردی هم بوده که مثلا در باره تخلفات اقتصادی پرسش شده و یا از کدام مرجع، تقلید می کنی سوال شده است.
اما همین کاندیداها وقتی پیامک نهایی را دریافت کرده اند متوجه شده اند که مثلا بدلیل عدم التزام به اسلام یا نظام ردصلاحیت شده اند! و وقتی با هیات نظارت استان تماس گرفته اند پاسخ شنیده اند که از نظر ما مشکلی نبود و این عدم تایید، کار هیات مرکزی شورای نگهبان است.
به این ترتیب به نظر می رسد هیاتهای نظارت استانی ظاهرا کاره ای نبوده اند و تصمیم درباره ردصلاحیتها در جای ناشناخته ای صورت گرفته و تشریفات مربوط به دعوت به مصاحبه و... سرکاری بوده است.
البته که هیچ انتظاری از شورای نگهبان بخصوص سخنگوی محترم آن برای شفافیت در این موضوع وجود ندارد. به قول مرحوم پروین اعتصامی: میدانیم و میدانی چه شد!
ایام ردصلاحیت و عدم شفافیت شورای محترم نگهبان، مستدام
منبع: اعتمادآنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: محمد مهاجری ردصلاحیت شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۳۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/